تعطیلی آخر هفته‌ دو روزه شد

نمایندگان مجلس شورای اسلامی دیروز در جریان رفع ایراد شورای نگهبان به تبصره ۴ لایحه اصلاح ماده ۸۷ قانون مدیریت خدمات کشوری، استثناهایی را برای تعطیلی پنجشنبه‌ها تعیین کردند. به این ترتیب و البته با لحاظ استثنای فهرستی از دستگاه‌های ستادی و خدماتی، همه دستگاه‌های اجرایی پس از ابلاغ این قانون دو روز پایانی هفته را تعطیل خواهند بود.

 دو روز تعطیلی پس از نیم قرن مباحثه

این ایده که ایران هم مانند بسیاری از دیگر کشورها تعطیلات آخر هفته‌اش را به دو روز افزایش دهد، اولین‌بار در اوایل دهه 1350 مطرح و در 11 وزارتخانه و سازمان دولتی اجرایی شد. اما پس از پیروزی انقلاب اسلامی روال همه سازمان‌ها به همان تعطیلی روز جمعه بازگشت. برای اولین‌بار نمایندگان مجلس شورای اسلامی در مجلس دهم موضوع تعطیلی دو روزه آخر هفته را مطرح کردند. هرچند این پیشنهاد آنان که روز شنبه به عنوان تعطیلی ثانویه هفته اضافه شود، موضوع را به محل اختلاف‌نظری شرعی تبدیل کرد و مانع از به نتیجه رسیدن کار شد.
با این حال کلیات لایحه افزایش تعطیلات آخر هفته و کاهش ساعت کاری هفتگی کارکنان دولت از ۴۴ ساعت به ۴۰ ساعت در سال 1402 به تصویب مجلس رسید. لایحه‌ای که هدف از آن بهبود تعاملات استان‌ها با پایتخت، حل مشکل تعطیلی مدارس در پنجشنبه‌ها و تعادل بین کار و فراغت شهروندان عنوان شده بود.
اما همچنان اختلاف اصلی تعطیلی پنجشنبه یا شنبه بود. اغلب اهالی اقتصاد با استدلال تأثیر منفی تعطیلات بر مبادلات بین‌المللی، تعطیلی روز شنبه را مطلوب‌تر ارزیابی می‌کردند. اما تعطیلی شنبه با مخالفت جدی بویژه از سوی برخی مراجع عظام تقلید و علما مواجه بود.

راه‌حلی برای پاسخ به منتقدان
در نهایت آنچه روز گذشته در قالب اصلاح مصوبه و رفع ایراد شورای نگهبان انجام شد، راه‌حلی بینابینی بود که بر مبنای آن، به جای شنبه، پنجشنبه تعطیل شود و در عین حال بازرگانان و تجار و شرکت‌های دارای مراودات خارجی معترض نشوند. استثناشدن واحدهای خدمات‌رسانی همچون بانک‌ها و گمرک جمهوری اسلامی ایران با همین هدف انجام شد. طبق مصوبه مجلس در تبصره ۳ لایحه، همه دستگاه‌های اجرایی اعم از ستادی و استانی به استثنای واحدهای نظامی، انتظامی و امنیتی و بخش عملیاتی واحدهای خدمات‌رسانی از قبیل بانک‌ها، گمرک جمهوری اسلامی ایران، بیمارستان‌ها، مراکز بهداشتی درمانی و اماکن ورزشی، موظفند ساعات کار خود را در پنج روز هفته از روز شنبه تا چهارشنبه تنظیم کنند. فهرست کامل بخش عملیاتی واحدهای خدماتی و نیز تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون، در آینده از سوی سازمان اداری و استخدامی کشور تهیه و در دولت تصویب خواهد شد.
بر اساس تصویب مجلس شورای اسلامی، ساعت کاری کارکنان از زمان ابلاغ و اجرای این قانون ۴۰ ساعت در هفته یا ۱۶۰ ساعت کار در ۴ هفته متوالی خواهد بود. بر اساس تبصره 4 کاهش ساعات کاری، موجب کاهش حقوق و دستمزد مزایای قانونی کارکنان موضوع این تبصره نخواهد بود. همچنین قراردادهای خصوصی که تا پیش از تصویب این قانون منعقد شده است تا پایان مدت قرارداد مشمول حکم این تبصره نیست. اجرای حکم این تبصره درباره دستگاه‌هایی که مستقیماً تحت نظر مقام معظم رهبری است نیز منوط به اذن ایشان است.