قیمت بنزین در این شهر ایران 5 برابر شد! | دستفروش ها در این منطقه کارت سوخت می فروشند

قیمت بنزین، با روی کار آمدن دولت پزشکیان به دلیل ناترازی انرژی دستخوش تغییرات جدید خواهد شد. افزایش قیمت بنزین بر هزینه‌های حمل‌ونقل و بودجه خانوارها تأثیر مستقیم خواهد گذاشت. قیمت بنزین در 5 سال گذشته بدون تغییر بوده است. در سال های 1401 و 1402 شایعاتی در خصوص افزایش قیمت بنزین منتشر شد که همه آنها تکذیب و قیمت بنزین بدون تغییر ماند. در حال حاضر قیمت بنزین سهمیه ای 1500 تومان و بنزین آزاد 3000 تومان است.

بعد از گذر از عنبرآباد به سمت کهنوج در جنوب کرمان خرید و فروش بنزین تا پنج برابر قیمت آزاد جایگاه‌های سوخت، به شکلی کاملا علنی و پرشمار در کنار جاده انجام می‌شود و گویی به یک منطقه آزاد وارد شده‌اید. 

منطقه آزاد قاچاق بنزین در خود شهر کهنوج هم وسعت بیشتری پیدا می کند و گویی سوغاتی شهر کهنوج بنزین است و این درحالی است که بسیاری از شهروندان که درگیر قاچاق سوخت نیستند برای تامین سوخت خود با مشکلات فراوان یا تحمل صف های طولانی مواجه می شوند.

ایرنا نوشت: به وفور در کنار خیابان شاهد عرضه بنزین در بطری ها و گالن های متفاوت با حجم های مختلف از یک و نیم لیتری گرفته تا ۴۰ لیتری هستید که گاهی قیمت ها به لیتری ۳۰۰ هزار ریال هم می‌رسد اما قیمت ها در قلعه گنج کمی ارزان‌تر است.

برخی، خودرو خود را به کناری می‌زنند و روی آن بطری های سوخت را به رهگذران نشان می دهند، هر وقت هم بخواهند به صورت علنی از مشک های زیر صندلی خودرو به داخل بطری ها بنزین می ریزند که نشان می دهد این خودرو وسیله قاچاق بنزین هم هست.

برخی دیگر از فروشندگان این بنزین ها همزمان مشغول فروش سیگار هم هستند و شما تصور کنید یک نفر بعد از خرید سیگار بخواهد سیگارش را همانجا روشن کند، صحنه‌ای که بسیار مقابل سیگارفروشی ها دیده‌اید اما اینجا روشن کردن یک سیگار می تواند به خاموش کردن زندگی تبدیل شود.

وقتی به عنوان یک رهگذر از خیابان اصلی عبوری شهر می گذرید هر چه تلاش کنید که دیگر اثری از فروش بنزین باقی نماند و تمام شود، به نتیجه نمی رسید و کار به جایی می رسد که حتی برخی مغازه‌ها هم چند بطری بنزین جلو مغازه گذاشته‌اند و گویی همچون دوران اوایل شکل گیری آمریکا مردم به زمین های طلا دست یافته اند و همه از این غنیمت گرفته و در حال فروش آن هستند.

اوضاع چنان عادی شده که مغازه‌ها هم دیگر کاری به نوع پروانه کسب خود ندارند و از این غنیمت می فروشند و شاید باید به جای گفتن «آتیش زدم به مالم» بگویند «آتیش زدیم به سرمایه های مملکت، بشتابید».

برخی از دست‌فروش ها کارت بنزین هم می فروشند یا اجاره می دهند.

این شرایط در شهرستان بعدی، قلعه‌گنج هم دیده می شود و به موضوعی همه‌گیر در جنوب کرمان تبدیل شده است و دیر یا زود احتمال دارد به مناطق شمالی‌تر آنها یعنی جیرفت و عنبرآباد هم برسد.

معلوم نیست سازمان های متولی در این زمینه هم در بحث قاچاق سوخت و هم مسائل صنفی چکار می کنند و چرا این وضعیت مدیریت نمی شود.

نبود مخزن برای تخلیه سوخت قاچاق توقیفی

در شرایطی که فرماندار کهنوج بیش از یک ماه در بستر بیماری است برای پیگیری این موضوع سراغ معاون وی رفتیم که حسین نظری در این زمینه گفت: چون این مساله خطرناک است در ستاد سوخت برنامه‌ای داریم و صحبت هایی شده است.

وی افزود: متاسفانه کنار خیابان هم این گالن ها و ظرف‌های بنزین قرار داده شده و هر آن امکان برخورد خودروهای عبوری با آنها وجود دارد.

نظری ادامه داد: محدودیت هایی در پمپ های سطح شهر وجود دارد و کارت سوخت هایی در اختیار آنها قرار داده شده که سوخت در اختیار مردم بگذارند و در نتیجه شاهد دسترسی برخی افراد به بنزین هستیم.

وی با بیان اینکه گلایه شدیدی از شرکت پخش فرآورده‌های نفتی دارم اضافه کرد: جریمه‌هایی که برای جایگاه‌‍داران متخلف تعیین می کنند کافی نیست، به نظرم تعطیلی جایگاه بهتر از جریمه ها است.

نظری یادآور شد: از زمانی که سوخت یک هزار ریال بود مقابل هر مغازه‌ گالن سوختی وجود داشت اما به این شدت نبود امروزه قارچ وار رشد کرده‌اند.

وی درباره اینکه چطور صاحبان مغازه می توانند بنزین بفروشند گفت: تداخل صنفی وجود دارد.

معاون فرماندار کهنوج بیان کرد: شرکت پخش فرآورده‌های نفتی همکاری ندارد چون وظیفه نیروی انتظامی تنها جمع آوری سوخت قاچاق است و نگهداری آن وظیفه این نیرو نیست بلکه شرکت پخش فرآورده‌های نفتی باید مخزنی تعبیه کند.

وی افزود: در یک مورد ماموران نیروی انتظامی وانتی با سه هزار لیتر سوخت بنزین را توقیف کردند و به محوطه گُردان بردند اما به هرجا زنگ زدند مخزنی نبود که آن را تخلیه کنند و گویی بمبی را به داخل گردان آورده‌اند.

نظری تاکید کرد: وظیفه شرکت پخش فرآورده‌های نفتی است که مخزنی را تعبیه کند تا سوخت قاچاق توقیفی در آنجا تخلیه شود.

به نظر می رسد با توجه به گسترده شدن این موضوع به جای ستاد سوخت باید در شورای تامین شهرستان ها نیز مساله پیگیری شود تا نتیجه‌ای حاصل شود.

طی هفته های اخیر مساله بازداشت برخی عوامل و کارمندان یا مدیران بعضی سازمان ها از جمله شرکت پخش در جنوب کرمان خبرساز بوده و انتظار می رود برخوردهای بازدارنده نیز با قاچاقچیان و عواملی که با آنان همکاری می کنند تشدید شود.