پیش بینی قیمت مسکن در دولت پزشکیان | قوانین مزاحم تولید مسکن برداشته شود

قیمت مسکن در شروع سال 1403 با افزایش و رشد چشمگیر مواجه شده است. این در حالی است که قیمت مسکن در سال گذشته افزایش قابل توجهی نداشت و برخی از مسئولین کشوری از کاهش قیمت خبر می دادند. در هفته های گذشته رشد قیمت مسکن شتاب بیشتری گرفته است.

رای اعتماد نمایندگان مجلس شورای اسلامی به فرزانه صادق مالواجرد به عنوان وزیر راه و شهرسازی این نکته مثبت را در پی داشت که شخصی که سکاندار وزارت راه و شهرسازی شده است قبلا در سمت معاون معماری و شهرسازی در این وزارتخانه حضور داشته و از بدنه آن است.

به گزارش اقتصادآنلاین، آشنایی صادق مالواجرد با وزارت راه و شهرسازی در آینده می‌تواند مسیر فعالیت را هموارتر کند. اما سوال این است که آیا وزیر جدید راه و شهرسازی بخش مسکن را در اولویت خود قرار خواهد داد و یا اینکه همانند وزرای سابق راه و شهرسازی، بخش مسکن را به دلیل توجه بیش از به بخش حمل و نقل فراموش خواهد کرد.

«فرشید پورحاجت» دبیر کانون سراسری انبوه سازان کشور در پاسخ به این پرسش که به نظر می‌رسد این بار وزیر جدید راه و شهرسازی به دلیل اینکه قبلا از بدنه این وزارتخانه بوده و معاون معماری و شهرسازی بوده است بخش مسکن در اولویت بهتری قرار گیرد؟ گفت: وزیر جدید راه و شهرسازی قبلا در بدنه این وزارتخانه حضور داشته و معاون معماری و شهرسازی بوده است پس بنابراین به خوبی با این وزارتخانه آشنا است و به خوبی می‌داند که در پستو‌ها برای بخش خصوصی تصمیم‌گیری نکند.

او در پاسخ به این پرسش که به نظر می‌رسد توجه به بخش خصوصی می‌تواند راهگشای مشکلات بخش مسکن و به خصوص تولید و ساخت و ساز باشد؟ ادامه داد: وزیر جدید راه و شهرسازی باید به این نکته توجه کند که با اصلاح قوانین مزاحم برای تولید مسکن می‌توان ساخت و ساز را رونق داد.

پورحاجت خاطر نشان کرد: اینکه گفته می‌شود باید به اصلاح قوانین مزاحم توجه ویژه شود برای این است که به صورت بنیادی ساختار حاکم بر تولید مسکن مورد تعرض قرار گرفته است و همین مساله می‌تواند یک دغدغه مهم برای بخش مسکن باشد که وزیر جدید راه و شهرسازی باید آن را در اولویت خود قرار دهد.

دبیر کانون سراسری انبوه سازان کشور ادامه داد: اگر بخواهیم مثالی برای تایید این مطلب بگوییم این است که در ۱۵ سال اخیر سازمان‌های نظام مهندسی، نهاد‌ها و دستگاه‌های خدمات رسان مثل شرکت آب و فاضلاب و شرکت‌های توزیع برق در یک فرآیند غیرقانونی به هر نحوی که توانسته اند مانع روند مناسب تولید مسکن شده اند.

او در پاسخ به این پرسش که مانع تولید مسکن به چه شکل و شیوه‌ای از سوی این سازمان‌ها و نهاد‌ها صورت می‌گیرد؟ گفت: دستگاه‌های خدمات رسان و سازمان‌های نظام مهندسی ساختمان به هر نحو ممکن اقدام به دریافت هزینه‌های غیرقانونی می‌کنند. پس همانطور که گفتم اولویت وزیر جدید راه و شهرسازی برای بخش تولید مسکن و رونق آن توسط بخش خصوصی از بین بردن و اصلاح قوانین مزاحم است.

پروحاجت با تاکید بر اینکه فعالیت تولید و عرضه مسکن کشور در شرایط مطلوبی قرار ندارد و ساختار بانکی در چارچوب ضوابط و مقررات نیست یادآوری کرد: در حوزه مجوز‌ها و ساختار حاکم بر نظامات اداری شرایط پیچیده است و سیاست گذاری در حوزه صنعت ساختمان هم در شرایط دو چندان پیچیده تری قرار دارد.

دبیر کانون سراسری انبوه سازان گفت: وزارت راه و شهرسازی می‌تواند با کمک بخش خصوصی بند‌هایی که صنعت ساختمان را قفل و زنجیر کرده با درایت و سیاست ورزی باز کند. هر چند باید تاکید کنم که بخش خصوصی انتظار زیادی از دولت ندارد و صرفا می‌خواهد شرایط تولید را برای این بخش تسهیل کنند، زیرا تجربه سه سال گذشته نشان داد مداخلات گسترده دولت به صنعت ساختمان بدون حضور بخش خصوصی منتج به شکست شده است.

وی با اشاره به اینکه وزیر جدید راه و شهرسازی به خوبی می‌داند و باید بداند بدون حضور بخش خصوصی توفیقی در تولید مسکن حاصل نخواهد شد تاکید کرد: اگر قرار است در بیابان‌ها ساخت و ساز کنیم، ابتدا زیرساخت‌های آن‌را آماده کرده و سپس ساخت مسکن را شروع کنیم. موضوعی که اتفاقا در سخنان وزیر جدید راه و شهرسازی بار‌ها به آن تاکید شده بود که ابتدا آماده سازی زیر ساخت‌ها و سپس تولید مسکن، بخش خصوصی را به حل مشکل مسکن امیدوار می‌کند.